في اجتماعه الأول في عام 2024، البنك المركزي يتخذ قرار نهائي بشأن أسعار الفائدة غدا الخميس

شهدت نسبة البحث عبر محرك البحث “جوجل” ارتفاعًا في تداولاتها بخصوص اجتماع البنك المركزي المصري المقرر عقده يوم غد الخميس الموافق 1 فبراير 2024.
يترأس الاجتماع “حسن عبدالله”، حيث سيتخذ البنك قرارات هامة بشأن مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ويسلط هذا التقرير الضوء على بعض التوقعات حول مسار سعر الفائدة في الاجتماع.

تباينت توقعات الخبراء المصرفيين حيال قرارات لجنة السياسة النقدية، حيث تنوعت الآراء بين:

– توقعات تشير إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تقرر رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و3%، بهدف تشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم.

– توقعات أخرى تشير إلى أن اللجنة قد تقرر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية، خاصة في ظل تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

يظهر هذا التباين في الآراء الاقتصادية حول التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية وسياستها تجاه التضخم.

تم رفع أسعار الفائدة في مصر من قبل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خلال الفترة من مارس 2022 حتى أغسطس 2023، حيث بلغت الزيادة 11%. وشهدت الـ12 شهرًا الماضية زيادة بلغت حوالي 3% في سعر الفائدة في مصر. خلال العام الماضي، قام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في خمس جلسات وقرر رفعها بنسبة 2% في اجتماع مارس و1% في اجتماع أغسطس.

في آخر اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر 2023، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75% على التوالي. كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.

يُعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري كل 6 أسابيع لتحديد سعر الفائدة في مصر، وذلك في الخميس، حيث تم تحديد عدد الاجتماعات التي سيعقدها البنك المركزي خلال عام 2024 بواقع 8 اجتماعات.

تأتي هذه الأحداث في سياق زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي لمصر، حيث تُجرى المراجعة الأولى والثانية لقرض الصندوق لمصر، ويُناقش إمكانية زيادته بقيمة تتراوح بين 5 و8 مليارات دولار.